جوان آنلاین: مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختارشکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از هفت برابرشدن نرخ ارز ظرف سه سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات هم باید با ظرفیت برونگرای کشور‌های همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد، ضمن اینکه باید این روند معکوس می‌شد. هر چند کمتر از سه سال، زمان زیادی برای تغییر روند‌های بلندمدت نبود و اقتصاد سیاسی، حامیان و ذی‌نفعان تعادل بد گذشته مقاومت زیادی علیه دولت نشان می‌دادند، اما نماگر‌ها حاکی از آن است که بحمدالله و به اعتراف نهاد‌های بین‌المللی، دولت سیزدهم توانست تقریباً تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم «رکود تورمی» به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد:
۱- تدابیر رونق تولید از جمله تسهیل بی‌سابقه مجوز‌های کسب‌وکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵به ۱۸، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف‌شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده‌کردن اکثر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش سرمایه کم‌سابقه بانک‌های دولت و احیای صد‌ها بنگاه راکد در استان‌ها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای ۴درصد تثبیت شود و در سال ۱۴۰۲ به‌رغم انقباض پولی به بیش از ۵درصد نرخ رشد اقتصادی برسد که کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد.
۲- تدابیر کنترل تورم همانند تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی‌سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب‌واحد خزانه، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولت، انحلال سه مؤسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهایی موجب بیش از ۳۰۰ همت افزایش پایه پولی در سه سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه‌های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی همگی موجب شد به رغم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ و تورم خوراکی‌ها ناشی از جنگ اوکراین، تورم سال ۱۴۰۱ تغییر نکند و در سال ۱۴۰۲ از تورم نقطه‌ای ۵۵ درصد در فروردین به ۳۱ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش شدیدی را تجربه کند.
۳- تدابیر عدالتخواهانه دولت شهید رئیسی نیز خود را در کاهش شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه‌نقدی و کاهش ۶ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوار‌ها به تسهیلات خرد بانکی از ۱۳ درصد به نزدیک ۱۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید و سهم دو بانک قرض‌الحسنه از کل افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگر‌های تاب‌آوری هم بهبود یافت و سهم درآمد‌های پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از ۴۰ به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برسد.
امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران بینجامد.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنانکه در نمودار مشاهده می‌شود، به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲- ۱۴۰۰) برابر با ۵/۵ درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران برخلاف سال‌های ۹۷ و ۹۸ که گرفتار رشد‌های منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ (۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲- ۱۴۰۰) به طور متوسط برابر با ۴/۴ درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۹/ ۶ درصدی و بخش خدمات رشد ۴/ ۵ درصدی را تجربه کرده است.
رشد میانگین ۵/۵ درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی ۴/ ۰ درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد ۴/۴ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد. دولت سیزدهم توانست رشد‌های منفی دولت دوازدهم را کاملاً معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.
بازار کار
نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از ۲/ ۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱ /۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری مردان نیز از ۹/ ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به رقم بی‌سابقه ۶/۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نرخ بیکاری زنان از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از ۹/ ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳/۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو و از ۶/ ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹/ ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۸/۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به‌گونه‌ای که از ۸/ ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰ با ۵/ ۲ واحد درصد کاهش به ۳/ ۲۰ درصد رسیده است.
موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهاد‌های تخصصی بین‌المللی بوده است. براساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۷/ ۱۶ درصد پیش‌بینی شده بود، اما عددی که محقق شد برابر با ۲/ ۹ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۴/ ۹ و ۷/ ۱۱ درصد در گزارش‌های منتشر شده پیش‌بینی شده بود، اما شاهد تحقق نرخ بیکاری ۳/ ۹ درصدی در این سال بودیم. همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ بیکاری ۴/ ۹ و ۵/ ۱۰ درصد بوده است که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری ۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است.
توزیع درآمد و نرخ فقر
آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر براساس معیار‌های ۶۵/ ۳ دلار و ۸۵/ ۶ دلار در روز طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سال‌های ۱۴۰۰/۱۳۹۹ و ۱۴۰۲/۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۸۵/ ۶ دلار امریکا در روز از ۳/ ۲۹ درصد به ۹/ ۲۱ درصد کاهش یافته است و ۵/ ۶ میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند، این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقاً روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از ۶/ ۲۱ درصد به ۱/ ۲۹ درصد رسیده بود.
طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوار‌های چهار دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به شش دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمد‌های ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملاً مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است، به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود سه واحد درصد کاهش یابد؛ لذا دولت سیزدهم اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.
نرخ ارز
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیر‌های دیگر اقتصادی تأثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمد‌های ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳ درصد بوده (از ۲۵ هزار و ۷۵۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۵۷ هزار و ۳۲۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم ۴۶۸ درصد بوده است (از ۳ هزارو ۸۲۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۳ هزار و ۱۰۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹.)
میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۶ هزار و ۸۲۷) و سال ۱۴۰۰ (۲۳ هزار و ۵۶) به ترتیب ۴/ ۴۲ و ۷/ ۶۵ درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۴۶۶ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده ۲۰ هزار و ۳۲۶ تومان تا ۴۰ هزار و ۵۵۲ تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال ۱۴۰۱ می‌باشد. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۱ هزار و ۸۸۶ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۹ هزار و ۵۱۲) و سال ۱۴۰۰ (۲۵ هزار و ۱۷۰) به ترتیب ۱/ ۴۴ و ۴/ ۶۶ درصد افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام شده است. مطابق نمودار تأمین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و از اواخر سال ۱۴۰۱ به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شده است. در سال ۱۴۰۱ صرفاً حدود ۷/ ۰ میلیارد دلار با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.
نقدینگی
نقدینگی به عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش مؤثری بر شکل‌دهی سایر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازار‌های مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر به عنوان یکی از نیاز‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحد‌های تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحد‌های تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آن‌ها خواهد شد.
دولت سیزدهم پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده را برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب، ۳۰ و ۲۵ درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب ۱/ ۳۱ درصد و ۳/ ۲۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۸/ ۲۶ درصد را نشان می‌دهد. در حالی که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۸/ ۲۳ درصد تحویل گرفت، در نرخ ۵/ ۴۰ درصد به دولت سیزدهم منتقل کرد. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۷/ ۱۳ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد.
صادرات نفت
هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی باید کاهشی باشد، اما این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض نمودن دولت نبوده و با توجه به مجوز‌ها و تکالیف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌باشد که این موضوع به وضوح در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدید‌ها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیرو‌های مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.
نرخ تورم
نرخ تورم ۱۲ ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰) تا اردیبهشت ۱۴۰۱ روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی (در نیمه اول ۱۴۰۱) و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی (در نیمه دوم ۱۴۰۱)، با افزایش روبه‌رو و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به بالاترین میزان خود در سه ساله اخیر رسید. با اقدامات صورت گرفته در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک سال اخیر روند نرخ تورم ۱۲ ماهه به صورت پیوسته کاهشی بود و به ۱/ ۳۶ درصد در خرداد ۱۴۰۳ رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران برای سال‌های آتی نزولی است.
نکته مهمی که درخصوص افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ باید مورد توجه قرار داد، آن است که برخلاف اغلب جهش‌های تورمی سال‌های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از شش برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد کرد و موجب کاهش نابرابری در سال ۱۴۰۱ شد. شاخص مهم دیگری که می‌تواند به عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عمل کند، شاخص تورم قیمت تولیدکننده است. تورم ۱۲ ماهه تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم، بیش از ۸۰ درصد بود، اما با مجموعه اقدامات صورت گرفته در دولت در زمینه مدیریت نظام ارزی و نیز مدیریت ناترازی بودجه و شبکه بانکی، شاهد کاهش پیوسته در نرخ تورم تولیدکننده بودیم به گونه‌ای که این شاخص در پایان خرداد ۱۴۰۳ به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. این روند کاهشی مداوم، نشانگر افق کاهشی تورم مصرف‌کننده است، چنانکه بیان شد در گزارش‌های نهاد‌های تخصصی بین‌المللی نیز منعکس شده است.
یا این دروغه یا اونی که اقای این { پزشکیان }نشون داده 
